عضو هیأت رئیسه مجلس : منابع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۹۸ موجود است

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه منابع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۹۸ موجود است، گفت: پرونده بودجه در مجلس بسته شد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نامه نوبخت به مجلس مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان در سال آینده را اجرایی کند، اظهار داشت: شورای نگهبان در قانون بودجه اصلاً ایراد اصل ۷۵ (اصل مربوط به داشتن بار مالی) نمی‌گیرد، چون منابع مصوبات پیش‌بینی شده است.

وی افزود: آن ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده که دولت در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی کرده بود رقمی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شد که مجلس ۴۵۰۰ میلیارد تومان هم برای بازنشستگان در نظر گرفته بود که در مجموع رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر ۴۰۰ هزار تومان در ماه از این رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ را به ۵ میلیون نفر حقوق‌بگیر بدهیم، ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ می‌شود که با این احتساب رقمی کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن ۴۰ هزار میلیارد تومان دست دولت باقی می‌ماند که مجلس در این زمینه هم مصوب کرد دولت می‌تواند درصدی بین یک تا ۱۰ درصد افزایش حقوق (به جزء آن ۴۰۰ هزار تومان) را تعیین و در سال ۹۸ اجرایی کند.

امیرآبادی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر دولت این درصد را ۵ درصد تعیین کند، کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۵ درصد حقوقش می‌شود حدود ۵۰۰ هزار تومان که این رقم به علاوه آن ۴۰۰ هزار تومان افزایش ثابت همه حقوق‌ها که مجلس به تصویب رسانده ۹۰۰ هزار تومان می‌شود؛ یا اگر کسی ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۵ درصد حقوقش ۱۰۰ هزار تومان می‌شود که به علاوه آن ۴۰۰ هزار تومان می‌شود ۵۰۰ هزار تومان افزایش در سال ۹۸؛ البته تعیین نهایی این میزان درصد افزایش حقوق‌ها بر عهده دولت است و باید دید دولت چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه منابع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال ۹۸ موجود است، گفت: تعیین آن درصد یک تا ۱۰ درصد هم دست دولت بوده که کاملاً منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است.

امیرآبادی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه ۹۸ می‌خواست افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را اجرایی کند تا به عنوان مثال حقوق ۱۰ میلیون تومانی ۲ میلیون افزایش یابد و حقوق ۲ میلیون تومانی ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد اما مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت و مصوب کرد حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و از طرفی مصوب کردیم دولت می‌تواند علاوه بر این ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، درصدی بین یک تا ۱۰ درصد افزایش حقوق را در سال ۹۸ تعیین و اجرایی کند.

وی در پایان با بیان اینکه این مصوبه مجلس به عدالت نزدیکتر است، خاطرنشان کرد: پرونده بودجه ۹۸ در مجلس بسته شد و این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود، هیأت رئیسه مجلس هم نمی‌تواند فراتر از مجلس تصمیم بگیرد، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون در صحن مجلس تصویب می‌شود و به شورای نگهبان می‌رود و اگر شورای نگهبان ایرادی به مصوبات بگیرد، برای اصلاح مجدداً به مجلس ارجاع داده می‌شود.

اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور: پیشنهاد افزایش یکسان حقوق بدون محاسبات مالی و توجه به منابع درآمدی بوده است

سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد:‌ تصمیم امروز مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی،‌ روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، متن اطلاعیه این سازمان به شرح زیر است: 

یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:

۱- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان

۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند.

۳- افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان

 اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:

۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است

۳- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.

۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و …بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

۶- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.

لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.

درباره نویسنده

493مطلب نوشته است .

یک دیدگاه

دیدگاهها بسته شده.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی