دستگاههای خارج از شمول قانون خدمات کشوری

الف) دستگاههاي اجرايي خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده ۳ قانون تطبيق دارند، مؤسسات
و تشكيلات و سازمانهايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره ميشوند، وزارت اطلاعات، اعضاي
هيئت علمي و قضات، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان
رهبري (براساس ماده ( ۱۱۷ ) قانون مديريت خدمات كشوري).
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان
صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، شركت شهركهاي كشاورزي و سازمان توسعهاي ذيربط
پتروشيمي در وزارت نفت )براساس ماده ( ۵) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده ( ۵۳ ) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه «۴» ۱۳۹۴ (. لازم به توضيح است بند /۲/ مصوب ۱
كشور ۱ ) نيز سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران را مشمول ماده( ۵)
۱۳۹۴ قرار داده و اين دو شركت نيز از شمول /۲/ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي ….. مصوب ۱
قوانين عمومي ازجمله قانون مديريت خدمات كشوري خارج شده اند.
دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي
گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و
ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشند و اعضاي هيئت علمي ستادي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و
( ماده ) ۲۱ « ب» فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صندوق رفاه دانشجويان (براساس بند
قانون برنامه پنجم توسعه). لازم به ذكر است كه اين استثنا با دايره وسيع تري در ماده ( ۱) قانون احكام
دائمي برنامههاي توسعه كشور، ذكر شده است.
كاركنان ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان انتقال خون ايران و سازمان غذا و
ماده ) ۲۱ ( قانون برنامه پنجم توسعه » ب« دارو )براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشمول بند
و به تبع آن ماده( ۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور قرار گرفتند( و وزارت علوم، تحقيقات
ماده ( ۲۱ ) قرار گرفت. « ب» و فناوري نيز به موجب تصميم رئيس جمهور دولت دهم مشمول بند
.(شركتهاي تابعه وزارت نفت )براساس ماده ) ۱۱ ( قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱
ماده ) ۱۸ ( قانون پولي و بانكي كشور مصوب » الف « بند »۱« بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران )جزء
.)۱۳۵۱
ماده ) ۱۶ ( قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور(. » د« بند »۶« صندوق توسعه ملي )جزء
۱- سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاهها و « : ماده ) ۳۵ ( قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور »۴« . بند
ناوبري هوايي ايران )مادرتخصصي و شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره(( مشمول ماده ) ۳( قانون رفع موانع توليد
.» ۱۵۳۴ است /۲/ رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱
مركز پژوهشها مجلس شوراي اسلامي
۳
مجلس شوراي اسلامي و سازمانهاي تابعه در زمينه نظام پرداخت از مقررات خاص تبعيت ميكنند.
البته تا پيش از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري نيز بهموجب قانون از مقررات اداري و استخدامي
خاص تبعيت ميكردند.
ماده ) ۸( اساسنامه سازمان » ث« سازمان بازنشستگي كشوري )به موجب بند ۱ به شماره ۱۴۷۴۴۸ /ت
۱۳۸۷ ( تابع مقررات خاص پرداخت قرار گرفته است. /۸/ ۳۷۳۱۹ ه مورخ ۲۲
سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابعه و دستگاههاي وابسته )ماده ) ۱۳۷ ( قانون برنامه پنجم توسعه(.
ب( برخورداري از حقوق و مزاياي بيشتر از طريق مصوبات هيئت وزيران و مجلس
بسياري از دستگاهها نيز عليرغم اينكه تابع مقررات و ضوابط اين قانون هستند، اما به موجب مصوبات
هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي، از حقوق و فوق العاده هاي بيشتري به نسبت ديگر كاركنان
برخوردار شده اند كه اهم آنها بهشرح زير است:
ماده ) ۵۱ ( قانون برنامه پنجم توسعه » ح« بعضي شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه ها به موجب بند
مصوب ۱۳۸۹ از پرداختهاي خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار شدند. براساس
گزارش سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهموجب اين حكم، شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
۱ برابر امتياز حق شغل، بانكهاي دولتي معادل ۱۱۱ درصد امتياز حق شغل و / بين ۲۵ درصد تا ۶
سازمان بنادر و دريانوردي حداكثر معادل ۲۱۱ درصد امتياز حق شغل، از افزايش برخوردار شدهاند.
قوه قضائيه، سازمانهاي تابعه و وزارت دادگستري به موجب تصويبنامه هيئت وزيران به شماره
۱۳۹۱ )دولت دهم(، امتيازات حقوق و فوقالعادههاي مستمر و /۱۱/ ۱۷۴۱/۹۱ /م/ت ۱۱۵ مورخ ۲۸
غيرمستمر مديران و كارمندان خود را تا ميزان ۵۱ درصد افزايش دادهاند.
) ماده ) ۵۱ » الف « كاركنان برخي دستگاههاي اجرايي تابع قانون مديريت خدمات كشوري به موجب بند
قانون برنامه پنجم توسعه از افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت برخوردار شدهاند. وزارت كشور
۱۳۹۲ هيئت وزيران )دولت دهم( امتيازات /۳/ براساس تصويبنامه شماره ۶۵۱۳۲ /ت ۴۸۷۵۳ ه مورخ ۲۱
حقوق و فوق العادههاي مستمر و غيرمستمر مديران و كارمندان خود را تا ۳۵ درصد افزايش داده است.
براساس اطلاعات به دست آمده نهاد رياست جمهوري نيز با مجوز هيئت وزيران )قبل از روي كار آمدن
دولت يازدهم( مشمول اين افزايش امتيازات حقوق شدهاند. ۲
۱۳۹۲ هيئت وزيران امتيازات /۵/ وزارت نيرو به موجب تصويبنامه شماره ۱۱۴۶۱۶ /ت ۴۹۴۱۲ ه مورخ ۱۱
حقوق كارمندان حوزه ستادي و زيرمجموعه دولتي تحت پوشش خود را به ميزان ۲۱ درصد افزايش داده است.
۱ اتخاذ تصميم در مورد آييننامه هاي مالي، معاملاتي، » ث« . ماده ) ۸( وظايف و اختيارات شورا به شرح زير ميباشد: بند
اداري، استخدامي و ساير آيين نامه هاي موردنياز صندوق و ارائه پيشنهاد به مراجع قانوني جهت تصويب در صورت لزوم .
۲ . عليرغم بررسيها و پيگيريهاي به عمل آمده، مصوبه هيئت وزيران پيرامون افزايش امتيازات حقوق كاركنان نهاد
رياستجمهوري كه همانند مصوبه هيئت وزيران پيرامون افزايش امتيازات حقوق كاركنان قوه قضائيه، سازمانهاي تابعه و
وزارت دادگستري ممهمور به مهر محرمانه است(، يافت نشد.
۳
سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران )براساس قانون فوق العاده خاص كارمندان سازمان پزشكي
۱۳۹۱ (، سازمان دامپزشكي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني /۳/ قانون و سازمان انتقال خون ايران مصوب ۴
و تربيتي كشور )براساس قانون تسري فوق العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون
ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب
۱۳۹۱/۲/۲۷ ( امتياز حق شغل و حق شاغل مديران و كارمندان خود را افزايش داده اند.
بانك ها و بيمه هاي دولتي و برخي از دستگاههاي اجرايي داراي مقررات خاص استخدامي كه مشمول استثنائات
۱۳۸۸ معاونت /۱۲/ ۲۱۱ مورخ ۲۴ / بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷ »۵« ماده ) ۱۱۷ ( قانون نبودهاند، لكن براساس بند
آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه داراي « توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور كه اشعار مي دارد
مقررات خاص استخدامي ميباشند موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان خود را براساس
توانمندي ها، شايسته سالاري، حساسيت و اهميت مشاغل و… در چارچوب امتيازات فصل دهم قانون مديريت
) خدمات كشوري تهيه و جهت بررسي و سير مراحل تصويب در شوراي توسعه مديريت موضوع ماده ) ۱۱۶
كماكان از مقررات اداري و ،» قانون به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارائه نمايند
استخدامي خاص خود تبعيت ميكنند. عدم تصويب چنين ضوابطي از سال ۱۳۸۸ تاكنون موجب شد تا نقطه
آغازين انحراف بانكها و بيمه هاي دولتي از قانون مديريت خدمات كشوري مهيا شود.
۱۳۹۲ به استناد ماده ) ۵۱ ( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري /۲/ هيئت وزيران در جلسه مورخ ۴
۱۳۹۲ ( محاسبه و پرداخت حقوق و /۲/ اسلامي ايران )تصويبنامه شماره ۴۴۱۵۹ /ت ۴۹۴۲۴ ه مورخ ۵
مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانكهاي دولتي را از ابتداي سال ۱۳۹۱ تا زمان ابلاغ
دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري براي همسان سازي، مطابق حقوق و
مزاياي پرداختي به مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بانك صنعت و معدن مجاز اعلام نموده كه به استناد
۱۳۹۲ هيئت وزيران )مبنيبر /۷/ مصوبه مذكور، بانكها و براساس مصوبه ۱۲۷۸۲۵ /ت ۴۹۶۵۵ ه مورخ ۶
۱۳۹۲ ( شركت بيمه ايران از ابتداي سال ۱۳۹۱ /۲/ اضافه شدن شركت سهامي بيمه ايران به مصوبه ۵
حقوق و مزاياي خود را افزايش داده اند. ۱
۱ ۱۵۳۲/۷/ ۱۵۳۲ هيئت محترم وزيران در تاريخ ۲۳ /۲/ . لازم به توضيح است، تصويب نامه شماره ۴۴۰۳۳ /ت ۳۴۳۴۲۴ ه مورخ ۳
به علت مغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) ۳۰ ( قانون برنامه پنجم توسعه، توسط رياست محترم مجلس شوراي
اسلامي مغاير قانون اعلام شده است. متعاقب نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، دستورالعمل فوقالعاده خاص
) ماده ) ۳۰ » ح« مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانكهاي دولتي و شركتهاي بيمه مركزي و بيمه ايران در اجراي بند
۱۵۳۲ توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و معاون /۱۱/ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۶
محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي گردد كه به موجب دستورالعمل مذكور اولا ا فوق العاده
خاص مديران عامل بانكهاي دولتي و بيمه ها با توجه به رتبه و ميزان كارآيي و عملكرد آنان حداقل ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ و حداكثر
۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال تعيين ميگردد )ضمن اينكه فوق العاده مذكور با افزايش ضريب حقوق ساليانه افزايش مييابد و براي سال
۱۵۳۲ تعيين ميگردد. انتخاب /۸/ ۱۵۳۴ به بيش از ۸۰ ميليون ريال افزايش يافته است(، ثاني اا تاريخ اجراي دستورالعمل از ۱
۱۵۳۲ به عنوان تاريخ اجراي دستورالعمل فوق بدين جهت بوده است كه در عمل آثار لغو تصويبنامه شماره /۸/ تاريخ ۱
۱۵۳۲ توسط رياست محترم مجلس شوراي /۷/ ۱۵۳۲ هيئت محترم وزيران در تاريخ ۲۳ /۲/ ۴۴۰۳۳ /ت ۳۴۳۴۲۴ ه مورخ ۳
اسلامي كه موجب كاهش در پرداختها به مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانكهاي دولتي و شركتهاي بيمه مركزي
)۱۵۳۲/۸/ و بيمه ايران ميگرديد از بين برود. از زمان برقراري فوقالعاده خاص در بانكهاي دولتي، بيمه مركزي و بيمه ايران ) ۱
بهعلت اجراي نادرست در برخي از بانكها و بيمه مركزي )به دليل احتساب فوق العاده مذكور به عنوان يك فوق العاده مستمر
و در نتيجه احتساب آن در محاسبه اضافه كار(، دريافتي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره برخي از بانكها و بيمه مركزي
افزايش غيرقانوني يافته است.
مركز پژوهشها مجلس شوراي اسلامي
۲۲
ج( استفاده از ظرفيت ساير قوانين و مقررات يا ارائه تفسيرهاي موسع از قانون مديريت
خدمات كشوري
) در كنار موارد فوق وجود برخي از احكام قانوني نظير ماده ) ۷۸ ۱ قانون مديريت خدمات كشوري كه
تعريف مبهمي از كمكهاي رفاهي ارائه نموده و امكان تفاسير مختلف اجرايي را فراهم نموده است، وجوه
پرداختي موضوع ماده ) ۲۱۷ ( قانون مالياتهاي مستقيم، ۲ تبصره ماده ) ۳۹ ( قانون ماليات بر ارزش افزوده،
ماده ) ۱۶۱ ( قانون امور گمركي و برخي مجوزهاي قانوني ديگر در زمينه اختيار شيوه هزينه كرد بخشي
) از درآمدهاي عمومي به دستگاههاي اجرايي مأمور وصول اين درآمدها، پرداخت پاداش موضوع ماده ) ۲۱
قانون مديريت خدمات كشوري، ۳ اعتبارات برنامه خدمات رفاهي موضوع ماده ) ۴۱ ( قانون الحاق موادي
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ ۴ و اعتبارات خارج از شمول موضوع قانون
نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي
دولت مستثنا هستند مصوب ۱۳۶۴ ، امكان پرداختهاي غيرمتعارف در دستگاه هاي اجرايي را فراهم
كرده است.
بروز چنين وضعيتي سبب شده است تا قانون مديريت خدمات كشوري به لحاظ دامنه شمول و
تسري آن به دستگاههاي دولتي كشور دچار قلب ماهيت شده كه اين امر به ويژه در حوزه نظام پرداخت
به شكلي برجسته تر قابل مشاهده است به نحوي كه نظام پرداخت در كشور به نظامي ناكارآمد تبديل
شده است كه هر دستگاهي به اقتضاي منابع مالي در اختيار، درآمدهاي اختصاصي و توان جذب اعتبارات
عمومي، با استفاده از سازوكارهاي قانوني و حتي شبه قانوني به مديران عالي، مديران مياني و كاركنان
خود حقوق و مزايا پرداخت ميكند. بررسي ها نشان ميدهد در بين تمامي دستگاههاي اجرايي كشور
به خصوص آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه از توان مالي بيشتري برخوردارند اين تمايل وجود دارد
كه از شمول قوانين عمومي به خصوص قانون مديريت خدمات كشوري خارج و تابع ضوابط و مقررات
اداري و استخدامي خاص قرار گيرند كه مصاديق آن مورد اشاره قرار گرفت و نقطه خاتمه اي نيز براي
۱ . ماده ) ۷۸ (- در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي
پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا ازكارافتادگي و يا فوت پرداخت ميگردد و همچنين برنامه كمكهاي
رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، مهدكودك و يا ساير موارد
پرداخت ميگردد، با اجراي اين قانون لغو ميگردد.
۲ . ماده ) ۲۱۷ (- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود که يک درصد ) ۱%( از وجوهي که بابت ماليات و جرائم
موضوع اين قانون وصول ميگردد )به استثناي ماليات بر درآمد شرکتهاي دولتي( در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده
و در مورد آموزش و تربيت کارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق کارکنان و کساني که در امر وصول ماليات فعاليت
مؤثري مبذول داشته و يا ميدارند خرج نمايد . وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و
کليه مقررات مغاير مستثناست. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است که در هر ۶ ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و
توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کميسيون اقتصادي ] ۱[ مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
۵ . ماده ) ۲۰ ( – دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره مندي از فكر و انديشه و خلاقيت
كارمندان ذيربط خود سازوكار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را
فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آييننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت
وزيران ميرسد.
۴ . ماده ) ۴۰ ( اجازه داده ميشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي کارکنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه
تسهيلات رفاهي و تشويق کارکنان و کمک هزينه مسکن به صورت نقدي يا صور ديگر براساس موافقتنامهاي که با سازمان
مديريت و برنامه ريزي کشور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
۲۲
اين امر نمي توان متصور شد. البته بايد پذيرفت كه هر دستگاهي به لحاظ عناصر و سازوكارهاي مربوط
به اداره سازمان، مقتضيات خاص خود را دارد و طبيعتاً يك نظام واحد عملاً نميتواند همه دستگاههاي
اجرايي را زير چتر خود قرار دهد. با فرض پذيرش مقتضيات خاص برخي از دستگاههاي اجرايي و پذيرش
اين موضوع كه نميتوان قانوني تدوين كرد كه دامنه شمول آن به وسعت كل نظام اداري باشد و ازسوي
ديگر پذيرش تنوع نظامهاي پرداخت ناشي از تنوع وظايف دستگاههاي اجرايي )در اين زمينه نقش
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، هيئت وزيران، شوراي حقوق و
دستمزد، هيئت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات
كشور، ذيحسابيها و واحدهاي بازرسي( به منظور نظارت بر عملكرد مالي دستگاههاي اجرايي به خصوص
آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه از شمول قوانين عمومي خارج شده اند، آنچه خلأ آن احساس
ميشود مجموعه احكامي فراگير و فرادست براي كليه دستگاههاي اجرايي كشور به ويژه در
حوزه جذب و به كارگيري، انتصاب و نظام جبران خدمات است كه بايد با رويكرد جلوگيري از
برداشتهاي غيرصحيح و سليقه اي از قوانين مربوط به تصويب برسد.

درباره نویسنده

446مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی