هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون، هفته آینده مصوبه جنجالی حقوق‌ها را بررسی می‌کند

امیرآبادی‌فراهانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون، هفته آینده مصوبه جنجالی حقوق‌ها را بررسی می‌کند

عضو هیئت رئیسه مجلس از احتمال بررسی مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حقوق‌ها در مجلس طی هفته آینده خبر داد.

احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مصوبه غیرقانونی هیئت وزیران درباره میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: نمایندگان مجلس از آقای لاریجانی تقاضای رد این مصوبه دولت را در  هیئت بررسی و تطبیق مصوبات مجلس داشتند.

وی ادامه داد: این مصوبه در دستور کار امروز (دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه)هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس قرار ندارد و احتمال بسیار در جلسه هفته آینده این هیئت بررسی می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: نمایندگان پس از بازگشت از حوزه‌های انتخابیه خود در هفته آینده قطعا این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند زیرا این تصمیم دولت غیرقانونی است.

شایان ذکر است؛ مجلس در بودجه سال ۹۷، برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان رقمی میان ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش را قرار داد اما دولت در مصوبه خود خلاف این قانون افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی را تعیین کرد.

همچنین سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بین ۶ تا ۱۲ درصد، گفت: در قانون بودجه سال ۹۷ به دولت مجوز داده شد که افزایش حقوق کارمندان دولت به جز مدیران عالی، رییس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس بین صفر تا ۲۰ درصد باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در قانون مشخص نشده که چه افرادی ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، افزود: در قانون بودجه سال ۹۷ مصوب شده که میزان افزایش حقوق پلکانی معکوس باشد، یعنی پایین ترین حقوق بیشترین افزایش و بالاترین حقوق کمترین افزایش را داشته باشد.

حقوق های کمتر باید بیش ترین افزایش را داشته باشند

در قانون بودجه سال ۹۷ پیش بینی شده که حدود ۴۰ درصد به حقوق اقشار ضعیف اضافه شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.
وی ادامه داد: دست دولت در زمینه افزایش حقوق تا ۲۰ درصد باز است، اما اینکه دولت تصمیم به افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق گرفته نشان می دهد که کمتر به عدالت نزدیک شده و اقشار کم درآمد و آسیب پذیر کماکان دچار مشکل می شوند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تصمیم قانون گذار این بوده که با توجه به تورم و شرایط روز جامعه حقوق اقشار آسیب پذیر افزایش یابد، یادآور شد: درباره حقوق بازنشستگان علاوه بر افزایش سنواتی حقوق که باید به صورت پلکانی از پایین به بالا اعمال شود یعنی حقوق های کمتر بیش ترین افزایش را داشته باشند، از سوی دیگر ۳ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ در نظر گرفته شد.

دولت به روح قانون درباره افزایش حقوق کارمندان عمل نکرده است

وی افزود: تمام این تصمیمات به این منظور اتخاذ شد تا اقشار آسیب پذیر و کم درآمد بیشترین افزایش را داشته باشند، یعنی در قانون بودجه سال ۹۷ پیش بینی شده که حدود ۴۰ درصد به حقوق این اقشار اضافه شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده و اهدافی که قانون گذار از درج این اعداد و ارقام داشته میسر و عملیاتی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دولت باید مشاهده کند که اهداف و نگاه مجلس برای تعیین این سقف چه بوده و چرا این اجازه به دولت داده شده است، ادامه داد: برای رفع مشکلات اقشار کم درآمد اجازه افزایش صفر تا ۲۰ درصدی حقوق به دولت به صورت معکوس داده شده بود، اما دولت به روح قانون عمل نکرده و احتمالا اینگونه استدلال می کند که در قانون به دولت اجازه داده شده اما مکلف نشده است و می گوید که چون اختیار داده شده به این مصوبه عمل نکرده است

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق ها با روح قانون که دولت باید به صورت پلکانی معکوس عمل کند تطابق ندارد، تصریح کرد: دولت رویه های سال های گذشته را در پیش گرفته است، لذا تغییر فاحشی در حقوق اقشار کم درآمد ایجاد نمی شود و در واقع دولت افزایش معکوس حقوق ها را معکوس کرده است./

درباره نویسنده

437مطلب نوشته است .

5 دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی