دیدگاه معلمان درباره طرح رتبه‌بندی فرهنگیان

طرح رتبه‌بندی فرهنگیان از سوی آموزش‌وپرورش از مهر ماه سال گذشته آغاز شده است. در حالی که این طرح معایب و مزایای خود را داشته اما نوع محقق شدن آن باعث نارضایتی طیفی از فرهنگیان نیز شده و اختلاف‌نظرها را افزایش داده است. بر این اساس برخی از معلمان و اعضای کانون صنفی نظرات خود را در این زمینه عنوان کردند.
به گزارش روزنامه جهان صنعت، مهدی حجازی یکی از معلمان عنوان می‌کند: رتبه‌بندی معلمان یکی از مبانی تحول در آموزش‌وپرورش بوده است. از اهداف عمده این طرح می‌توان به ایجاد انگیزه، رقابت و توانمندسازی معلمان اشاره کرد. در ابتدا شرایط احراز رتبه‌بندی سوابق و مدارک تحصیلی، شرکت معلمان در فعالیت‌های مدرسه، مقالات علمی پژوهشی، خدمت در مناطق محروم و… در نظر گرفته شده بود با این تاکید که رتبه‌بندی موجب ارتقای منزلت اجتماعی و به تبع آن وضعیت معیشتی معلمان خواهد شد.
در بحث حقوق و دستمزد نیز ابتدا از افزایش ماهانه ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و سپس با کمی تعدیل از افزایش ۱۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی حقوق و مزایا سخن گفته شد. بماند که در دولت قبل قرار بود که براساس این طرح حقوق معلمان به اندازه ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی رشد ‌یابد. این طرح پر سر و صدا که چند ماهی رسانه‌های اجتماعی و ذهن مسوولان و معلمان را به خود مشغول کرده بود در اجرا (از مهر۹۴) به اعتقاد اکثر فرهنگیان ناقص پیاده شد به این صورت که اولا تحصیلات و توانمندی‌های تخصصی، علمی و پژوهشی معلمان کاملا نادیده گرفته شد و تنها سنوات خدمت و سابقه کاری مبنای اجرای طرح قرار گرفت. دوم اینکه میزان افزایش حقوق کمتر از آن چیزی بود که بارها اعلام شده بود و برای پرسنل با سوابق کاری کم (زیر ۱۰ سال) این افزایش حقوق بسیار ناچیز بود (بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان). همچنین زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان مبنای رتبه‌بندی قرار می‌گیرد اما هنوز تعریف جامعی از این نظام شکل نگرفته و شاخص‌های تعیین صلاحیت حرفه‌ای معلمان مبهم است و به تبع آن ابزارهای اندازه‌گیری و داوری این صلاحیت‌ها هنوز مشخص نشده و در هر حال وظیفه دولت است که با توزیع عادلانه ثروت از تفاوت‌های فاحش درآمدی جلوگیری کند.
معلمان با وجود تحصیلات و توانمندی‌های بیشتر نسبت به سایر کارکنان دولت از لحاظ درآمدی شکاف محسوسی نسبت به آنها دارند و رتبه‌بندی در صورت اجرای صحیح و توجه همه‌جانبه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شغل معلمی می‌تواند یکی از ابزارهای تعدیل این نابرابری و افزایش کیفیت آموزش‌وپرورش باشد.
ابوالفضل جلیلوند، معلم دیگر می‌گوید: بزرگ‌ترین حقیقتی که می‌تواند شکست این طرح را قبل از اجرا اثبات کند، باور نادرستی است که برای کیفیت‌بخشی آموزش در این طرح دیده می‌شود. قبل از تلاش برای کیفیت‌بخشی به تدریس معلم ابتدا باید این دستگاه را مجهز به متدها و تکنولوژی روز دنیا کرد، بدون چنین تغییری و با این نظام کهنه و محفوظات‌محور آموزشی ما آموزگار قدرت مانور چندانی نخواهد داشت و هر نوع تلاشی با مانور روی آموزگار در جهت کیفیت بخشی آموزشی آنچنان که منجر به تحولی شود که در جامعه به چشم بیاید، آب در ‌هاون کوبیدنی بیش نخواهد بود. از دیگر مشکلاتی که در این طرح ناموفق به چشم می‌آمد، این بود که زمانی کلید خورد که آموزگاران با مشکلات جدی معیشتی مواجه بودند. در چنین موقعیتی بدیهی است که آموزگار ابتدا خواهان رسیدن معیشتش به حدی مطلوب باشد و پس از آن به دنبال رقابت در چنین پروسه‌ای.
وقتی آموزگار از کمترین درآمدها در مقایسه با سایر کارکنان دولت برخوردار است، چگونه می‌توان او را وادار کرد که به ازای بسیار کمی هم که می‌خواهد تحت نظام رتبه‌بندی به حقوق وی اضافه شود، دست به تحقیق بزند؟ یکی دیگر از مشکلات این طرح نداشتن پایه‌های علمی و تحقیقی در طراحی بود، چگونه اثبات شده بود که نوشتن یکی دو کتاب و… منجر به رشد کیفی تدریس آن شخص در کلاس و خروجی بهتر خواهد شد؟ این طرح در کجا آزمایش شده بود؟ بر چه اساسی این فرمت برای کیفیت‌بخشی برگزیده شده بود؟ و در نهایت هم دیدیم که به‌خاطر چنین مشکلاتی طرح نتوانست طبق طراحی اولیه‌اش پیش برود و تبدیل به افزایش سنواتی بی‌حساب و کتاب شد و از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق آموزگاران افزود بدون آنکه این اختلاف در مقدار افزایش هم دلیل موجهی داشته باشد.
نرگس ملک‌زاده نیز در این زمینه عنوان می‌کند: در بحبوحه اعتراضات فرهنگیان در سال گذشته بار دیگر بحث رتبه‌بندی و اعمال آن مطرح و دولت مجاب به اجرای طرحی شد که به عنوان یکی از مبانی اصلی اجرای تحول بنیادین بود. بر مبنای آن چیزی بیش از ۸۳۰ هزار معلم واجد شرایط از افزایش حقوقی میانگین ۳۰۰هزار تومانی بهره‌مند شدند اما اجرای آن همراه با نقص و کاستی‌هایی بود. مسوولان امر وعده اجرای فاز دوم این طرح را مهر ۹۵ اعلام کرده‌اند. در بیان اولویت‌های اجرای این طرح، ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد انگیزه در جامعه فرهنگی مدنظر بوده است اما با اجرای مرحله اول آن موجی از ناامیدی و یاس در میان معلمان کم‌سابقه و جوان مستولی شد و معلمانی که سابقه آنها به شش سال نرسیده بود از این افزایش حقوق محروم و به تعبیری مشمول طرح رتبه‌بندی نشده بودند؛ معلمانی که با وجود کم‌تجربه بودن در میدان عملی پشتوانه نسبتا محکمی نسبت به بحث‌های تئوریک آموزش‌وپرورش دارند و در مقام رقابت با معلمان با سابقه خلاقیت‌شان چربش زیادی بر کم‌تجربگی‌‌شان دارد.
دولت با فشار مجلس و رسانه‌ها رتبه‌بندی را اجرا کرد
مهدی فتحی نیز بیان می‌کند: در لایحه نظام رتبه‌بندی واقعی که در دولت قبل تصویب شد، معلمان در چهار دسته رتبه‌بندی می‌شدند که بالاترین رتبه باید ۸۰ درصد حقوق و مزایای یک عضو هیات علمی دانشگاه‌ها را دریافت می‌کرد که چون تامین این مقدار حقوق و مزایا برای این دولت مقدور نبود از ارائه و اجرای آن خودداری کرد. با توجه به فشار معلمان، مجلس و رسانه‌ها دولت به ناچار مجبور به ارائه و اجرای آن شد اما آنچنان این طرح را دستکاری کرد که صرفا نامی از آن به‌عنوان رتبه‌بندی باقی ماند. کمااینکه همین طرح ناقص را نیز نتوانست به درستی و کامل اجرا کند و آن را به چهار فاز تقسیم کرد. شگفت اینکه میزان رقم تخصیص داده شده را نیز به قدری بزرگ جلوه داد که معلمان گمان کردند با اجرای فقط دو فاز از این طرح، به افزایش حقوق قابل ملاحظه‌ای خواهند رسید ولی عملا شاهد چیز دیگری بودند و صرفا شانتاژ رسانه‌ای و برچسب زیاده‌خواه بودن در مقابل جامعه را تجربه کردند. همچنین دولت فاز اول را نیز به درستی اجرا نکرد و از مهرماه ۹۴ به بعد، تمام همکارانی که شرایط اخذ رتبه بالاتر را دارا هستند، نتوانستند به حق خود برسند.
پرویز عینی نیز در نقد به رتبه‌بندی فرهنگیان می‌گوید: ما در ایران بسیاری از طرح‌های مناسب دنیا را اتخاذ و کپی‌برداری می‌کنیم اما شوربختانه در عمل به شکل کاریکاتوری به اجرا درمی‌آوریم. اگر هدف از اجرای طرح رتبه‌بندی، ارتقای حقوق و مزایای معلم است که بسیار خوب است و اگر هدف قدر و ارزش قائل شدن برای معلمان زحمتکش‌تر و کارآمدتر است که این هم اساسا چیز معقولی است. اما آنچه معلم تاکنون از این طرح احساس کرده، بیشتر حرف‌های دهان‌پرکن بوده است. اگر این طرح در عمل بتواند به کاهش محسوس فقر معلم کمک کند و موجب شود با معیارهای درست و با روش‌های اصولی، معلمان واقعا لایق‌تر قدر ببینند و موجبات ارتقای انگیزه در میان همکاران را فراهم کند، می‌توان نمره مثبتی به آن داد در غیر این صورت ادعای اجرای کاریکاتوری یک طرح خوب یک بار دیگر ثابت خواهد شد.
تحسین مصطفی نیز بیان می‌کند: در مورد رتبه‌بندی، حواشی و جزییات بیشتر از متن است، بیشتر بودن حاشیه از متن ناشی از بی‌مدیریتی است. مهم‌ترین ضرورت برای طرح رتبه‌بندی بهبود معیشت فرهنگیان بود البته نه به خاطر خود فرهنگیان بلکه در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش‌وپرورش کشور در راستای چشم‌انداز ۱۴۰۴. آنچه باعث شد این طرح در دولت فعلی دوباره مطرح شود، اعتراض معلمان در سال ۹۳ و به دنبال شرایط بد اقتصادی موجود بود زیرا در عرض کمتر از دو سال هزینه‌ها دو برابر شده بود اما چند سال قبل از آن دو سال افزایش حقوق همواره کمتر از نرخ تورم بود. تنها ماده باقی‌مانده از قانون خدمات کشوری که به نفع فرهنگیان بود یعنی افزایش مزایا به اندازه نرخ تورم سال قبل حذف شده بود. لازم به ذکر است طرح رتبه فرهنگیان به شیوه فعلی به هیچ عنوان نمی‌تواند بر‌آوردکننده خواسته معیشتی فرهنگیان باشد زیرا اولا به افزایش تبعیض در میان فرهنگیان دامن زده، ثانیا به هیچ عنوان شرایط همسان‌سازی با کارکنان سایر نهادها را فراهم نکرده و ثالثا ملاک‌های ارتقا در رتبه‌بندی فعلی گنگ هستند.
شهرام جمالی دیگر معلمی است که در این زمینه اظهار می‌کند: آنچه نیمه دوم سال گذشته، ترمیم حقوق فرهنگیان تحت عنوان «نظام رتبه‌بندی» مطرح شد و به شکل ناقصی به مرحله اجرا درآمد، هیچ شباهتی به طرح اولیه‌ای که قرار بود در سال ۹۲ از طریق هم‌ترازی حقوق و دستمزد معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاه اجرایی شود، نداشت و به‌علت آنچه بار مالی نامیده شد، تنها با تامین اعتبار ۱۳۵۰میلیارد تومان از مجموع ۴۸۵۰ میلیارد تومان بودجه مصوب، نتوانست شکاف حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت را کم کند. همچنین به علت «ناعادلانه بودن» در شیوه اجرا، به جای افزایش انگیزه‌های شغلی و ارتقای کیفیت آموزشی، موجب بروز پیامدهای ناخواسته دیگری نیز شد که شاید مهم‌ترین آنها بی‌انگیزگی از طریق ایجاد تبعیض بین معلمان بود. در این طرح اختلاف نسبتا زیاد مالی بین حق شغل حرفه‌ای معلمان دیده می‌شود که ناشی از افزایش ریالی این طرح از حدود ۸۰ هزار تومان تا حدود ۶۰۰ هزار تومان است به طوری که افزایش بیشتر شامل تعداد بسیار کمترِ معلمان باسابقه و در آستانه بازنشستگی شده که طبیعتا این مساله به شکاف حقوق دریافتی بیشتر معلمان و در نتیجه تبعیض بیشتر حقوقی منجر شده است.
هدف اولیه رتبه‌بندی تعیین سازوکار برای ارزشیابی معلمان بود
محمدرضا نیک‌نژاد از اعضای کانون صنفی می‌گوید: گرچه برنامه‌ریزی و مقدمه‌چینی لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان از دولت پیش آغاز شد اما اجرای آن در دولت یازدهم انجام شد ولی لایحه رتبه‌بندی پیچیده‌تر از آن چیزی بود که به اجرا درآمد. هدف اولیه لایحه رتبه‌بندی تعیین ساز‌وکاری برای ارزشیابی حرفه‌ای معلمان بود؛ چیزی مانند ساختار ارزشیابی استادان دانشگاه. خوشبختانه همزمان شدن آن با اعتراض‌های صنفی فرهنگیان سبب شد دست‌اندرکاران آموزشی تا اندازه‌ای دستپاچه شده و این طرح را بدون زمینه‌های لازم و به دور از هدف اولیه‌اش اجرا کردند. اما چرا خوشبختانه!؟ رتبه‌بندی اولیه و شاخص‌های ارزشیابی‌اش زمینه رقابت میان فرهنگیان را گسترش می‌داد و تا اندازه زیادی آموزش را به سوی روش «اداره کارخانه‌ای» می‌راند. روش کارخانه‌ای ساختاری است که بدون توجه به ویژگی‌های انسانی دانش‌آموزان و فرهنگیان و جنس آموزش تنها می‌خواهد بازده کار را افزایش دهد. رتبه‌بندی سبب می‌شود که نگاه کارخانه‌ای به فرآیند آموزش گسترش یافته و آموزش را از هدف‌های نوین و ارزشمندش یعنی پرورش دور نماید اما ایراد دوم به رتبه‌بندی آن بود که اگر هم در اندیشه برقراری ساختاری تشویقی برای فرهنگیان هستیم بی‌گمان نخستین گام آن بالا بردن سطح دستمزدها و شاخص‌های رفاهی برای همه معلمان است. پس از این می‌توان ساختاری تشویقی را نیز اجرا کرد. اما شاید تنها نقطه قوت رتبه‌بندی افزایش ناچیز میانگین دریافتی بخشی از فرهنگیان بود. گرچه به شکل ناعادلانه‌ای معلمان زیر شش سال سابقه و بازنشستگان را در بر نگرفت.
چرا دیگر کارکنان دولت ارزشیابی‌های معیشتی نمی‌شوند
علی بهشتی‌نیا نیز اظهار می‌کند: همانطور که می‌دانید در این طرح معلمان به (مربی معلم- استادیار معلم- دانشیار معلم- استاد معلم ) رتبه‌بندی می‌شوند و معلمان پس از ارزیابی در فعالیت‌های چهارگانه (فرهنگی، تربیتی) (آموزشی، تخصصی، مهارتی) (پژوهشی) ( اجرایی) و کسب امتیاز لازم به رتبه بالاتر ارتقا می‌یابند و آنها بعضا شاخص‌هایی هستند که ارتباطی به شغل و حرفه معلمی ندارند. در این طرح انتظار می‌رود در قبال ارتقای نسبی سطح معیشت معلمان اهداف ۱۵گانه طرح از جمله بازسازی نظام تعلیم و تربیت، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای معلمان، توسعه فعایت‌های پژوهشی و بهبود کیفیت آموزش‌وپرورش و… محقق شود همچنین اجرای طرح رتبه‌بندی مستلزم زیرساخت‌هایی است که دولت و وزارت آموزش‌وپرورش مکلف به انجام آن هستند. مگر می‌شود بدون امکانات آموزشی و کمک آموزشی طرحی را اجرا کرد که بنای آن بر شایسته‌سالاری است؟ معلمی که در مدارس کپری یا مناطق محروم تدریس می‌کند چگونه با معلمان مدارس خاص رتبه‌بندی خواهد شد و آیا رقابت این دو رقابت برابری است؟ در اینجا باید پرسید آیا استادان دانشگاه یا سایر کارکنان دولت نیز برای ارتقای معیشت چنین ارزیابی می‌شوند؟
مهدی بهلولی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان نیز خاطرنشان می‌کند: آنچه از جزییات طرح می‌توان دریافت این است که تغییر وضعیت معیشت معلمان در برابر اهداف گسترده این طرح معامله‌ای نابرابر و یک طرفه است و این طرح به اندازه عنوانش بزرگ نیست. معلمان پیش از هر رتبه‌بندی تخصصی باید در نظام پرداخت حقوق با سایر کارکنان دولت همسان شوند. همچنین رسیدن به اهداف والای آموزشی و تربیتی مستلزم تغییر نگاه است و این طرح و طرح‌هایی از این دست با ایرادهای فراوانی که دارند بیشتر شبیه بازی مار و پله‌اند که در آن معلمان هیچ‌گاه به خانه پایانی نخواهند رسید.
ابراهیم سوری نیز می‌گوید: از اهداف طرح رتبه‌بندی، ارتقای صلاحیت علمی و مهارت‌های حرفه‌ای، سنجش مداوم صلاحیت‌های حرفه‌ای، زمینه‌سازی برای مشارکت دانش‌آموزان در تعلیم و تربیت، ایجاد رابطه بین‌کارایی و میزان پرداخت و … ذکر شده ‌است. اجرای آن تنها نشان از «افزایش حقوق» دارد در حالی که به وضوح هیچ اشاره مستقیمی به آن نشده است و سایر اهداف هیچ کدام محقق نشده‌اند. در حالی که هر ساله هنگام افزایش حقوق‌ها هیچ لفافه و پسوند و پیشوندی در کار نیست و مستقیما واژه «افزایش حقوق» به کار می‌رود. به جرات می‌توانم بگویم اجرای طرح رتبه‌بندی از دستاوردهای اعتراضاتی بوده است که از ۱۰ اسفند سال ۹۴ شروع شد که در وهله اول تبعیض در پرداخت‌های حقوقی را نشانه رفته بود. شاید کسی بگوید این طرح از زیرنظام‌های سند تحول بنیادین بوده و ارتباطی با اعتراضات ندارد. این گزینه به دو دلیل مردود است. نخست آنکه چرا از زمان تصویب تا به حال اجرا نشده و درست در بحبوبحه اعتراضات و تجمعات مطرح شد؟! دوم آنکه بنابر آنچه رفت، تمرکز طرح بر افزایش حقوق‌هاست و نه سایر شروط احراز رتبه‌ها مانند افزایش مهارت‌ها یا ارائه مقالات علمی و…! با این حساب نتیجه گرفتیم لفافه رتبه‌بندی بر افزایش حقوق فرهنگیان، عملا سوپاپ تخلیه برای اعتراضات شد اما کار به اینجا ختم نمی‌شود. این سوپاپ تخلیه، رد اعتراضات را نیز شست چراکه اگر گفته می‌شد «طرح افزایش حقوق فرهنگیان» همگی آن را تحقق اهداف اعتراضات می‌دانستند اما با این نامگذاری و شیوه اعمال، ارتباطی بین اعتراضات و افزایش حقوق مشاهده نشده و چنانچه حرکات مشابهی در آینده به‌وجود آید، مرور خاطرات، هیچ دلخوشی در پی نخواهد داشت. کارکرد دیگری هم برای این طرح متصورم و آن حذف بخشی از بدنه معترض فرهنگیان از افزایش حقوق است. به این صورت که بازنشستگان و معلمان کم سابقه مشمول این افزایش‌ها نشدند اما اگر به جای نام طرح رتبه‌بندی، مستقیما از افزایش حقوق صحبت می‌شد، این دو قشر نیز خواهان مشمولیت در طرح می‌شدند. تابه‌حال انگیزه‌ها و کارکردهای این طرح مورد اشاره قرار گرفت، حال می‌خواهم به ناکامی طرح اشاره کنم.
اظهارات دکتر بطحایی، معاون پشتیبانی وزیر حاکی از آن بود که این طرح تدریجی بوده که با تکمیل آن در مراحل بعدی، حقوق‌ها تا ۷۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها افزایش یابند (حدود سه هزار فرهنگی با مدرک دکترا داریم!) اما در اظهارات بعدی وی هیچ اشاره‌ای به زمان تکمیل آن نشد و این یعنی اینکه این طرح نیز همانند سایر طرح‌ها مقطعی و غیرقابل اطمینان است.

 

درباره نویسنده

352مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ). محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی